تشهد ليبيا في الوقت الراهن صراعا بشأن تشكيل حكومة جديدة موحدة تجمع الشرق والغرب، وتقود البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية، يقف وراءه قوى إقليمية، في مقدمتها مصر.

شكل انتخاب "المجلس الأعلى للدولة" الليبي محمد تكالة رئيسا له بدلا من خالد المشري مفاجأة، بعد أن جدد الأعضاء الثقة للأخير سابقا خمس دورات متتالية على مدار 5 أعوام بدأت في 4 أبريل/ نيسان 2018.

بينما يوصي صالح بالإشراف الدولي، تلعب الأمم المتحدة دورا أيضا في تشكيل الحكومة. في حين أثار الاقتراح المعني نقاشًا في سياسات البلاد، ويُعتقد أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان الاعتراف الدولي.

في وقت كانت أنظار الليبيين تتجه فيه نحو لقاء يجمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث الانسداد السياسي في المسار الدستوري، أعلن الأخير تعليق التواصل مع الأول حتى إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية.

استضاف المغرب لقاء جديدا بين رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح الداعم لخليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المعارض للجنرال الانقلابي، اتفقا خلاله على تقسيم المناصب السيادية، بينما بقي ملف "تشكيل قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات" يراوح مكانه.